أحدهما : أن يكون المراد به حلّية ما حصل - أيالربح - بقرينة الصدر والذيل ، وعليه لا يبعد إطلاقه بأن يقال : إنّ حلّ ما حصل باعتبار حلّ التصرّفات ، وإطلاقه يقتضي حلّيتها حتّى بعد الفسخ ، وهو مساوق للّزوم . وثانيهما : أنّ المراد تحليل البيع غير الربوي ، مقابل تحريم الربوي . وقد ذكرنا « 1 » أنّه ليس منظور من قال : « إنّ البيع مثل الربا » التسوية بين الإنشاءين والبيعين بعنوانهما ، بل المراد التسوية بينهما في حصول الربح والزيادة ؛ دفعاً لعار أكل الربا ، فنفي التسوية أيضاً بهذا اللحاظ ، فيرجع المقصود إلى نفيها في حصول الربح ، فتكون الآية بصدد بيان حلّية المال الحاصل ، فيكون لها إطلاق من هذه الجهة ، وهذا أيضاً غير بعيد ، وإن كان لا يخلو من تأمّل وخدشة . ثمّ إنّ الخدشة فيه بالشبهة المصداقية ، كالخدشة في الآية المتقدّمة ، والجواب الجواب . ثمّ إنّ ما ذكرناه « 2 » في تقرير الأصل في صدر المبحث هو استصحاب الملكية ، وأمّا استصحاب بقاء العقد فلم نتعرّض له ، وفي المقام يمكن إجراؤه لتنقيح موضوع أَوْفُوا بِالْعُقُودِ وغيره . وكيف كان : لا إشكال في أنّ الأصل لزوم عقد المعاطاة حسب القواعد .

--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 87 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 142 .